حول التحقيق في أحداث 04.12.2012

بيــــــان

الموضوع : حول التحقيق في أحداث 04/12/2012
المرجع : الإتّفاق المبرم بين الوفد الحكومي ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل

تبعا لمحضر الاتفاق المنبثق عن جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 11/12/2102 بين الوفد الحكومي ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية أحداث يوم 04/12/2012 وخاصة منه ماجاء بالبند الرابع المتعلق بـ " تشكيل لجنة يقع الاتفاق على تركيبتها بين الطرفين للبحث والتقصي فيما حصل من عنف في

ساحة محمد علي يوم 04/12/2012 وخاصة مانسب من دور لبعض من لجان حماية الثورة، فإن الرابطة الوطنية لحماية الثورة تعبّر عن استيائها من عدم تشريكها في تركيبة لجنة التحقيق باعتبارها طرفا في هذه ألقضية شأنها في ذلك شأن الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة تعمد إقصائها من المشاركة في أعمال اللجنة فيه غبن ورغبة في توجيه التحقيق في اتجاه توريط الرابطة الوطنية لحماية الثورة.
وبناء على ما تقدم فإن الرابطة الوطنية لحماية الثورة تنبّه إلى خطورة اتخاذ مثل هذه القرارات ومثل هذا التعاطي الذي يعيدنا الى مربّع ألديكتاتورية " مربّع أنت الخصم والحكم " وترفض أن تكون وأبناؤها حطبا و كبش فداء، وتدعو جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الملف إلى مراجعة البند الرابع وتشريكها في أعمال لجنة التحقيق على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل كخيار أول أو إبعاد الاتحاد العام التونسي للشغل عن أعمال هذه اللجنة وتكليف جهات مستقلة ومحايدة للاضطلاع بهذه المهمة كخيار ثان.
.وفي صورة عدم قبول أحد الخيارين متقدمي الذّكر، فإن الرّابطة الوطنيّة لحماية الثّورة تعلم جميع الجهات المعنية والرأي العام بأنها غير ملزمة بنتائج التحقيق الذي سيصدر عن هذه اللجنة في تركيبتها المنصوص عليها بالبند الرابع في صيغته الحالية لما في ذلك من هضم صارخ لحقوق الرابطة الوطنية لحماية الثورة، معتبرة التمسك بالبند الرابع على حاله يؤكد على وجود اتفاق مسبق بين الحكومة والاتحاد و انحياز فاضح، وإقرار صريح بوجود نية مبيّتة ورغبة جامحة في توجيه التحقيق لصالح أحد الأطراف على حساب الآخر.

عاشت الثورة والوفاء لشهدائها وجرحاها.

رئيس الرّابطة الوطنية لحماية الثّورة
محمّد المعالج